أعلنت الحكومة المصرية أن بدء اجتماعات، اللجنة الحكومية التي شكلت لوضع المقترحات والخطوات النهائية، لبرنامج استبدال وإحلال "التوك توك" ستبدأ عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
تهدف
الخطة الحكومية لاستبدال "التوك توك"، القضاء على العشوائية التي تسببت
بها منظومة "التوك توك" منذ ظهورها وانتشارها في شوارع مصر عام 2005،
حيث تشير الإحصاءات والتقارير الواردة إلي أن عدد تلم المركبات بلغ نحو 3 ملايين.
العقبات والتحديات أمام خطة استبدال "التوك توك"
أهم
تلك العقبات،عدم وجود بيانات دقيقة وتفصيلية لخريطة عمل "التوك توك" في
مصر، فبحسب تقارير وزارة التنمية المحلية فإن مركبات "التوك توك" المرخصة
يصل إلى 255 ألف مركبة حتي عام 2020، وهو ما يعني أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم لا
تعلم عنه الحكومة شيئا، ومن دون وجود تلك البيانات الدقيقة فإن الأمر قد يبدوا صعب
التنفيذ.
العقبة
الثانية والاهم تتمثل في الآثار الاجتماعية للخطة، وكيفية التعامل مع العاملين في
هذه الفئة العاملة بهذا المجال غير الرسمي،وخاصة أن هذه المهنة تضم فئات عمرية
متنوعة لا حصر لها من العاملين، كما غالبية الأسر الفقيرة في المناطق العشوائية
والأحياء الفقيرة تعتمد بشكل كبير علي "التوك توك" كمصدر دخل.
العقبة
الثالثة والتي يراها مالكي "التوك توك" أزمة كبيرة بالنسبة لهم ، تتمثل
في آلية التمويل، حيث أن الخطة تقترح بشكل عام، سحب "التوك توك" من أصحابه
ومنحهم سيارة صغيرة الحجم "ميني فان" وفي تلك الحالة ستكون أسعار
السيارة أعلي بكثير من "التوك توك" فضلا عن انخفاض أعمار غالبية
العاملين بتلك المهنة، لذلك فإن مسألة التمويل ستكون بالغة التعقيد في تلك الحالة.
السحب التدريجي
يؤكد المهندس سمير علام
عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل أن ملف التوك توك معقد ومتشابك ويتطلب العمل في
أكثر من مسار بالتوازي، ويحدد المسار الأول بقيام الحكومة بوضع معايير محددة
وواضحة لسائق التوك توك نفسه، وهي المعايير التي يجب أن تتضمن اشتراطات السن
ومؤهلات السائق.
ويري
أن المسار الثاني يتمثل في ترخيص كل مركبات التوك توك الموجودة حاليا، وإدخالها
المنظومة الرسمية، بحيث يتمّ إعداد قاعدة بيانات بالأعداد الموجودة في مصر،
وبالتالي معرفة الخريطة الكاملة التي سيتمّ بناء عليها اتخاذ القرارات، بعد سد
فجوة غياب البيانات.
ويضيف
علام المسار الثالث يتمثل في تحديد خط سير لهذه المركبات داخل المدن والمحافظات
بشكل مبدئي، بهدف تحجيم "التوك توك" وعدم خروجه إلى الطرق الرئيسية
والسريعة.
ويكمل
المسار الرابع والمتمثل في الإعلان عن برنامج الإحلال وطرح المركبات الجديدة
البديلة، على أن يكون الانضمام اختياري مع وضع حوافز مادية وعينية تجذب أصحاب "التوك
توك"، وتدفعهم للاستغناء عنه.
ويقول
علام إن تنفيذ المقترحات السابقة، قد يستغرق سنوات، لكنه في النهاية سيؤدي إلى
تنظيم الفوضى الحالية في منظومة التوك توك، دون تكاليف اجتماعية، وقد يؤدي إلى
اختفائها تدريجيًا لصالح السيارات الصغيرة،التي من المخطط طرحها كبديل.
أعضاء لجنة سحب التوك توك
جدير
بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة المصرية، الدكتورة نيفين جامع، أصدرت قرارا في 18
مارس ينص علي تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بملف استبدال"التوك توك"
، برئاستها، وتضم في عضويتها مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، ومعاون
الوزير لشؤون الصناعة، إلى جانب رئيس هيئة المواصفات المصرية وهيئة التنمية
الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي عن وزارات التنمية المحلية والمالية والنقل
والداخلين والإنتاج الحربي والبنك المركزي واتحاد الصناعات.